الأخذ و وقع النزاع فيه بعد تملكه للشقص ، فيكون المشتري هو المدعي . و يمكن أيضا أن يتملك الشقص برضا المشتري قبل دفع الثمن ثم يقع التنازع بعده فيصير المشتري مدعيا . و تظهر الفائدة لو أقاما بينة فالحكم لبينة الشفيع على المشهور ، و بينة المشتري على الثاني . اشكال بر جواب شارح ( ره ) و جواب ايشان از آن شرح فارسى : ممكن است در مقام اشكال به جواب مذكور اينطور گفته شود : همانطور كه قبلا گفته شد شرط اخذ بشفعه آن استكه شفيع قدر متاع و ثمن آن را بداند بنابراين تا مادامى كه در مقدار ثمن بينشان اختلاف بوده و امر آن مستقر نشده است اساسا شفعه شفيع صحيح نيست به اين معنا كه شفيع نمىتواند اخذ بشفعه كند ، پس اعتذار مذكور صحيح بوده و مىتوان گفت كه مشترى اصلا بر شفيع ادعائى ندارد چون خود شما نيز كلام معتذر را نسبت به قبل از تحقق شفعه پذيرفتيد . شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : اين كلام صحيح نبوده و نبايد گفته شود زيرا آنچه از علم شفيع نسبت به قدر ثمن معتبر بوده همين است كه به مبلغ ثمن از ديد و